الحكومة ترفع أسعار الكهرباء 19%

أخبار الإقتصاد الطاقة الكهرباء محلية

قررت وزارة الكهرباء زيادة أسعار فواتير الاستهلاك المنزلي بمتوسط نحو 19.1%، على أن يبدأ تطبيق القرار من شهر يوليو المقبل. وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مؤتمر صحفي أمس، إن فترة الدعم تمت زيادتها لمدة 3 سنوات إضافية على أسعار الكهرباء للقطاع المنزلي حتى العام المالي 2024-2025 بدلًا من سنتين قادمتين، كما كان من المقرر من قبل وتتحمل وزارة المالية، نتيجة لذلك عبئًا ماليًا قدره 26.7 مليار جنيه.

وأشار إلى تخفيض سعر استهلاك الطاقة الكهربائية بمقدار 10 قروش على الجهود “الفائق والعالي والمتوسط” للمصانع لدعم قطاع الصناعة وتثبيت هذه الأسعار لمدة 5 سنوات “2020- 2025″، على أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة مقدار هذا الدعم وذلك لخمس سنوات مقبلة بعبء مالي يبلغ 22 مليار جنيه.

وذكر أن سعر الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء ارتفع من 3 إلى 3.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لكن سوف يتم تثبيت السعر للمحطات عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حتى لا يتحمل المستهلك النهائي للطاقة أي أعباء مالية إضافية وتتحمل وزارة المالية، نتيجة لذلك عبئًا ماليًا مقداره 29.9 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي ما تتحمله الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة الإجراءات السابقة يبلغ 78.6 مليار جنيه، وتم تثبيت مقابل خدمة العملاء خلال الـ5 سنوات المقبلة على نفس الأسعار المطبقة في العام المالي 2019-2020.. التفاصيل

ورحّب مستثمرون بقرار الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء على الجهود (الفائق والعالى والمتوسط) لمدة 5 سنوات ووصفوه بالمحفز للقطاع. وقال مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن استقرار أسعار أي بند من بنود التكلفة لمدة 5 سنوات هي خطوة إيجابية، تساعد على وضع استراتيجيات متوسطة الأجل لكل مصنع من ناحية التوسع في الإنتاج أو حجم الاستثمارات. وأوضح المنزلاوي، أن الأثر الإيجابى لخفض قيمة تعريفة الكهرباء، انعكس على المصانع بشكل إيجابي بالفعل منذ بدء تطبيق التعريفة الجديدة في أبريل الماضي. وقال محمد جمال العايدي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن هذا الانخفاض سوف يكون له أثر جيد على صناعة تشكيل وتشغيل المعادن المرحلة المقبلة.

شارك رابط الموضوع