إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبعها مراكز بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة

أخبار إستثمار التجارة الصناعة قطاع الأعمال محلية

قال محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إن الدولة تسعى من خلال قانون المحال العامة الجديد إلى تيسير وتبسيط إجراءات الترخيص على المواطنين لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، وبما يساهم فى النهاية فى دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للمحال العامة الذى ترأسه شعراوى، بحضور النائب محمد عطية الفيومى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية لمناقشة عدد من الملفات على رأسها مقترحات تصنيف المحال العامة وتحديد فئات الرسوم ونموذج رخصة مزاولة النشاط ومقترح الدليل الإرشادى للجنة العليا للتراخيص الذى سيتم نشره على الموقع الإلكترونى لطالب الترخيص.

وأضاف شعراوى أن قانون المحال العامة الجديد يمثل نقلة نوعية كبيرة ويسهل وينظم إجراءات التراخيص للمحال بأنواعها المختلفة، كما يتيح فرصة للمحال غير المرخصة لتوفيق أوضاعها والترخيص وفقاً للشروط والضوابط التى حددها ووضعتها اللجنة العليا.

وأوضح أن القانون نص على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وتتبعها مراكز لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة فى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار إلى أن القانون كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة لذلك بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.

وقال إنه تم مراعاة تيسير الإجراءات التى سيقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل مع جهة واحدة وهى مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز على أقصى تقدير 90 يوماً، وأيضا التزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفى للاشتراطات العامة والخاصة.

شارك رابط الموضوع
منال عبد الحميد
منال عبد الحميد

د/منال عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير لمجلة المصدرون.