«شعبة المستوردين» تطالب بدراسة الرسوم على السلع والخدمات ومراعاة الظرف الراهن

أخبار الإقتصاد محلية

قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه لا يوجد مبررًا لفرض رسوم على بعض الخدمات والسلع في ظل الوقت الراهن.

واقترح الطحاوي في الوقت نفسه عدة بدائل لا يتضرر منها المواطنين خاصة محدودي الدخل، وأن يتم تحصيل رسوم أكثر من الأغنياء.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يتضمن زيادة الرسوم المفروضة على بعض البنود، فضلًا عن استحداث وفرض رسوم جديدة مثل عقود اللاعبين الرياضيين والأجهزة الفنية، وتراخيص الشركات الرياضية، وأجهزة المحمول والإكسسوارات.

وأوضح الطحاوي، أنه لا يوجد أي مبرر لفرض رسوم من أي نوع على البنزين والسولار في وقت أسعارهم في العالم كله تتجه للانخفاض.

وأضاف أن فرض قيمة الـ٥% على الموبايلات يحتاج لدراسة، خاصة انه يجب التفرقة بين موبايل لمحدود الدخل وبين موبايل لشخص ثري، فيجب أن يكون الموبايل حتى 5 آلاف جنيه بلا أي رسوم وأن تفرض تلك الرسوم على الموبايلات التي تتعدى الـ١٠آلاف جنيه بنسبة ٥% وأن تفرض عللا الموبايل الذي يزيد سعره عن ٢٠ألف بنسبة ٧.٥% وأغلى من ذلك يكون ١٠%.

كما أشار إلى أن الرسوم المفروضة على الحفلات تحتاج لدراسة أيضا وإعادة نظر، حيث يجب التفرقة بين حفلة لأسرة بسيطة -فرح أو حتى كتاب أو خطوبة- بحيث تفرض الرسوم على الأفراح والحفلات التي تزيد تكلفتها عن ١٥ ألف جنيه بنسبة، وتتزايد مع شرائح لكل فئة وأن تكون أعلى شريحة لقيمة الحفلة أو الفرح الذي تتعدى تكلفته ٢٠٠ ألف.

وقال محمد هلال عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن فرض الرسوم يجب ان يراعي الابعاد الاجتماعية، بحيث يجب أن ناخد أكثر من الأغنياء، وفي المقابل المواطن محدود الدخل يعفى من أية أعباء إضافية.

وأضاف أنه لا يوجد مبررًا لذكر أكل القطط والكلاب وأسماك الزينة مع كل قرار فيه زيادة لإعطاء صورة أن هذة سلع استفزازية، في حين يتم تجاهل المشروبات الكحولية ومشروبات الطاقة من هذة الرسوم.

واقترح هلال، أن يتم إضافة رسوم تلك الرسوم للسيارات التي يزيد سعرها عن ٥٠٠ ألف ومليون جنيه، وكذلك يتم فرض الرسوم على الفيلات والشاليهات التي يزيد سعرها عن ٢٠ مليون وأكثر، وأيضا ساعات اليد التي يزيد سعرها عن ٥٠الف.

وفرضت الحكومة رسومًا جديدة على بعض السلع والخدمات ومنها:
– ٣٠ قرشا على كل لتر بنزين، و20 قرشا على كل لتر سولار
– 5 جنيهات مقابل استخراج كل صورة من المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري
– 5% من قيمة أجهزة التليفون المحمول بخلاف الضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى
– 2.5% من قيمة فاتورة الانترنت للشركات والمنشآت التجارية
– 12% من المبالغ المدفوعة لصالح الحفلات والخدمات الترفيهية
– 25% على أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة
– 5% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد سعرها على 5 دولارات.

شارك رابط الموضوع
منال عبد الحميد
منال عبد الحميد

د/منال عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير لمجلة المصدرون.