الضرائب المصرية: خطة لسرعة تحصيل مستحقات الدولة

الإقتصاد

مصلحة الضرائب

قال رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر إنه تم وضع خطة لإدارة الأزمة خلال الفترة الراهنة، ما يسهم في سرعة تحصيل مستحقات الدولة من أجل الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

ونقل عن عبد القادر قوله إن الخطة تتمثل في الإسراع بعمل لجان داخلية في الملفات ذات المخاطر العالية وذات الحصيلة العالية، وسرعة إحالة الملفات التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها داخل مركز كبار الممولين إلى لجان الطعن واللجان الداخلية المتخصصة.

وأضاف أنها تتضن كذلك سرعة الاتصال بالممولين وإنهاء كافة المنازعات، وتذليل كافة العقبات وحثهم على حل جميع المشكلات المتعلقة بملفاتهم، بالإضافة إلى سرعة سداد المستحقات الضريبية لإمكانية الإستفادة من قانون التجاوز عن غرامات التأخير والذي في سبيله للصدور.

و أوضح أنه تم التأكيد داخل خطة إدارة الأزمة التي تم وضعها على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الشديدة من قبل العاملين بالمركز وكافة المتعاملين مع مركز كبار الممولين، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتى 30 يونيو المقبل، دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير أيضاً، للشركات العاملة في 10 قطاعات متضررة من تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح وزير المالية، محمد معيط، أن القطاعات تشمل الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهي، وقطاع الفنادق “المنشآت السياحية والفندقية”، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.

كما تشمل القطاعات التي تخضع للتيسيرات الجديدة، قطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة في مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضي المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا.

وأشار “معيط” إلى أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لكل الشركات العاملة بتلك القطاعات بحيث تسدد 20 بالمائة من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الماضي، و30 بالمائة خلال مايو المقبل، و50 بالمائة قبل نهاية يونيو 2020 دون تحمل أي فوائد تأخير أو غرامات.

“المالية”: احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات حتى نهاية 2020

وزارة المالية، تأكيدها احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.

شارك رابط الموضوع
منال عبد الحميد
منال عبد الحميد

د/منال عبد الحميد رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير لمجلة المصدرون.